صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه يشكل تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار التنظيمي لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، من خلال سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993.
وأضاف ميراوي أنه بالنظر إلى الرهانات والتحديات الكبرى التي تواجهها المملكة في ظل سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، فإن مشروع هذا القانون يشكل لبنة إضافية لتكريس الرؤية الاستباقية لهذه المؤسسة، من خلال ترصيد التجارب والخبرات وتعزيز الإمكانيات البشرية، باعتبارها رافعة أساسية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتحفيز الابتكار.
ومن أجل تمكين الأكاديمية من مواكبة هذه التحولات ورفع التحديات التي تطرحها، أشار الوزير إلى أنه تم إدراج بعض المقتضيات الجديدة لتجويد الإطار القانوني الحالي للأكاديمية، بناء على الرؤية الملكية السديدة، عبر الرفع من عدد أعضاء الأكاديمية، سواء المقيمين أو المشاركين، من ثلاثين إلى أربعين عضوا، وإحداث صفة “عضو مراسل شرفي” لتمكين الأعضاء المراسلين الذين انتهت مدة انتدابهم من مواصلة الإسهام في أنشطة الأكاديمية وبالتالي ضمان تعبئة أكبر للخبرات والتجارب التي راكموها في مختلف مجالات العلوم والتقنيات، وتأطير نظام العضوية بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من خلال تحديد سن المترشح في 55 سنة على الأكثر.
وأبرز أن هذه المقتضيات الجديدة تهدف إلى إلى تعزيز دور الهيئات العلمية التابعة للأكاديمية، التي لا يساعد العدد الحالي من أعضائها على تغطية كافة التخصصات العلمية، مسجلا أن الرفع من عدد الخبراء سيتيح للأكاديمية القدرة على إنجاز المهام الموكلة لها بشكل أمثل، لا سيما تلك المتعلقة بتقييم جودة المشاريع المقدمة لها ودراسة قيمتها العلمية وملاءمتها للأولويات الوطنية.
وخلص ميراوي إلى أن مشروع القانون يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الآثار الإيجابية المتوخاة منه من حيث تثمين دور أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات كمنارة للإشعاع الفكري ومؤسسة مرجعية في مجال تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالمملكة، تكريسا للتوجيهات الملكية.
