كشف نادي قضاة المغرب، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أوطلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.
وقرر نادي قضاة المغرب في بيان له أصدره عقب أشغال الاجتماع العادي لمجلسه الوطني التي عقدها أمس السبت يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، (قرر) إحالة الأمر السالف الذكر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وسجل نادي قضاة المغرب في بيانه، مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها، مقدما توصية لمكتبه التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار نادي قضاة المغرب في نفس البيان، إلى أنه صادق على تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، واصدر توصية للمكتب التنفيذي من أجل تقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها، معلنا عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وجدد نادي قضاة المغرب في البيان ذاته، تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
واعرب نادي قضاة المغرب، في البيان نفسه، عن تبنيه مقترحات المكتب التنفيذي من قبيل المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي.
ودعا نادي قضاة المغرب في ختام بيانه، مكتبه التنفيذي إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.
