قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي عبر مواصلة الإضرابات الوطنية المصحوبة باعتصامات الأجهزة الجهوية والوطنية و كل ما يمكن اتخاذه من خطوات وتهيئ كل الشروط لتنفيذ مسيرات احتجاجية جهوية ومركزية وتترك الصلاحية للإعلان عن الجدولة الزمنية لذلك للمكتب الجامعي.
طالبت الجامعة في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع لجنتها الإدارية بالدار البيضاء تويل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، وزاره الداخلية بتغيير منهجية الحوار وتوفير الإرادة السياسية لمعالجة الملفات العالقة دون إهدار للوقت، مطالبة بوقف التضييق على الحريات النقابية والمتابعات القضائية، وإرجاع كافة المطرودين وتمكين الفروع من وصل الإيداع، فضلا عن تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات الغير مدمجين في السلالم المناسبة اسوة بزملائهم بالقطاع و بقطاعات أخرى.
وأكدت الجامعة في بلاغها، على الاستجابة لكافة مطالب خريجي مراكز التكوين الإداري وملف الكتاب الإداريين سابقا وملف الأعوان العموميين خارج الصنف وكل ضحايا مراسم 2010(كتاب الحالة المدنية، الرسامون، متتبعو الاوراش وواضعو المشاريع سابقا…)، وحل ملف الممرضين اسوة بزملائهم بقطاع الصحة، و تفعيل لجنة فض النزاعات الإقليمية المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى العمالات والأقاليم، علاوة على الاستجابة لكافة مطالب التقنيين المحررين مع عدم تسقيف طموحاتهم الإدارية وذلك بإحداث درجات استثنائية، المتصرفين والمهندسين بالقطاع، وكذا الاهتمام بأوضاع الفئات المسحوقة بالقطاع من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين من خلال الرفع من أجورهم وتحسين التشريعات المتعلقة بهم.
وشددت الجامعة في البلاغ نفسه، على ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لفائدة الموظفات والموظفين والتي تتراكم دون وضع حلول مناسبة للمستقبل، وتنفيذ الاحكام القضائية دون تماطل او تسويف كحالة الاخت لطيفة مؤذن بإقليم بركان، مع اعتماد الشفافية والنزاهة في امتحانات الكفاءة المهنية وإجراءها كلما استوفى المعنيين بها الشروط الضرورية، وتوحيد معايير الاستحقاق في الترقية بالاختيار ووقف أشكال العبث بذلك، إضافة إلى تعميم التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتغيير اسمه وإدراجه ضمن تركيبة الأجر والرفع من قيمة الساعات الإضافية، وتوحيد التعويض عن التنقل بين جميع درجات الموظفات والموظفين.
وجددت الجامعة في نفس البلاغ، مطالبتها بحل مشكل التأمين عن حوادث الشغل، ووقف تدخل المستشارين في تسيير شؤون الموظفين والموظفات وفق القانون الجاري به العمل، واحترام قانون الشغل في قطاع التدبير المفوض وضرورة قيام مفتشية الشغل والسلطات المختصة بمراقبة ذلك، رفع الحيف عن عمال وعاملات الانعاش الوطني وإعطاء ملفهم ما يكفي من أهمية على طاولة الحوار، ووضع حد لمعاناة العمال العرضيين و ضمان استقرارهم في العمل و الرفع من أجورهم و صرفها في حينها.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل في البلاغ ذاته، الفروع الإقليمية الى توجيه رسائل احتجاجية لعمالة إقليم بركان حول التضييق على منخرطيها وتقرر حضور وفد عن المكتب الجامعي و اللجنة الإدارية لدعم المعتقلين يوم 18 يوليوز ببركان.
