قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، أن المملكة المغربية وبعيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، حرصت على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب.
وأضاف وهبي خلال كلمة افتتاحية ب بمناسبة تنظيم الملتقى العلمي الدولي حول موضوع” الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف ” أن المغرب قام بنهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف.
وأشار المتحدث من مقر الإيسيسكو بالرباط أن هذه الجهود المبذولة على المستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف.
وفي هذا السياق، أردف وهبي قائلا: “المملكة المغربية اتخدت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، وتتمثل بإيجاز في سن القانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 14ـ86 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأكد المسؤول الحكومي أن التشريع الجنائي المغربي وتجاوزا للآثار التي تخلفها ظاهرة التضخم العقابي، تضمن آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط.
والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة.
وعبر وهبي عن فخره بالمقاربة التي أبانت عن واقعية واضحة المعالم والأهداف، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيا مواجهة الخطر الإرهابي المتغير.
للمزيد من التفاصيل...
