كما كان متوقعا، رفض مجلس النواب مشروعي قانون مشروع قانون رقم 77.19 يوافق المغرب بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
وبموجبه، لو تمت المصادقة عليه، سيكون بإمكان الدول المعنية، والتي تنتمي لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي OCDE، معرفة مسار التحويلات المالية للجالية.
ويتعلق الأمر هنا بما يناهز 100 مليار درهم كل سنة، وقيمة الودائع تفوق 180 مليار درهم في البنوك.
وعقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، ورفضت المصادقة عليهما، حيث أثار البرلمانيون تخوفات بخصوص الاتفاقية، ورفضوا المساس بمصالح الجالية أو الإضرار بتحويلاتهم.
وهو ما عبر عنه الوزيران ناصر بوريطة وفوزي لقجع، حيث أكدا أن الحكومة تريد مراجعة الاتفاقية والتفاوض بخصوص بعض بنودها، قبل المصادقة عليها، لأنها تعتبر مغاربة العالم خط أحمر، تسعى إلى أن يحسوا بالطمأنينة.
وبعد تقديم المشروعين أمام الجلسة العامة، تم رفضهما بالإجماع، وتقرر إرجاعهما إلى اللجنة على أن تنتظر ما ستصل إليه مفاوضات المغرب قبل حلول شتنبر 2025 تاريخ سريان الاتفاقية.
للمزيد من التفاصيل...
