تنعقد اليوم الأربعاء بجدة القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وتأتي القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم مثل أزمة تغير المناخ وأزمة الطاقة والغذاء العالمي، وغيرها من الأزمات العالمية.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه عاصمة السعودية حراكاً سياسياً ودولياً كثيفاً على وقع التحولات الإقليمية والدولية، إذ عقدت قمم إثر أخرى في أقل من أسبوع، بدأت باليابانية ثم التركية أمس لتبدأ اليوم الأربعاء قمتان أوسع. واعتبر مركز الخليج للأبحاث هذا “النشاط الدبلوماسي المكثف دليلاً على موقع السعودية المحوري والإقليمي ومكانتها في العالمين والعربي والإسلامي ودورها في الاقتصاد العالمي”، انعكس في سرعة استجابة الزعماء “تعبيراً عن الثقة الكبيرة في القيادة السعودية ورؤيتها للعالم”، بحسب المركز.
وفي وقت أثمرت القمتان اليابانية والتركية عن اتفاق تعاون ومذكرات تفاهم تنوعت بين التجارة والطاقة والدفاع، تنظر الأوساط الخليجية والآسيوية للقمتين التاليتين بوصفهما نقطة إضافية في سياق لعب الرياض دوراً بارزاً في إيجاد صيغ التعاون الفعالة بين دول الإقليم، بغية الاستجابة للتحديات المحدقة، في خضم أزمات تتجدد فصولها الجيوسياسية والغذائية والأمنية.
وأمس الثلاثاء أبرمت السعودية وتركيا عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع، في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استقبله في قصر السلام في جدة، وعقد معه جلسة محادثات رسمية ولقاء ثنائي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وتضمنت الاتفاقات شراء طائرات مسيرة تركية، وعقود ذات أهمية للاقتصاد التركي المتعثر في الوقت الذي تجني فيه أنقرة ثمار المساعي الدبلوماسية الأحدث التي بذلها الرئيس لإصلاح العلاقات مع دول الخليج. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة اليوم الثلاثاء إن السعودية ستشتري الطائرات المسيرة “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”. ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل أوسع عن الصفقة، سوى أنها تمت بين شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار ووزارة الدفاع السعودية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...