تعقد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، على خلفية الشكاية التي سبق ان تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة خلال سنة 2018.
وحسب ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة رقمية بهذا الخصوص، فقد ارتأى الوكيل العام للملك بعد انتهاء البحث التمهيدي حينها احالة الملف على وكيل الملك للاختصاص رغم ان الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي.
وبعد احالة الملف على وكيل الملك بعين السبع، يضيف المتحدث، ان الأخير قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين (رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والمديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة) من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأورد الغلوسي، على انه وبعد انتهاء التحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، حيث صدر حكم ابتدائي بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم بالنسبة لرئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة والإطار المذكور بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وفي بعض تفاصيل القضية، خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة ) حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي الى مبلغ.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته، وأنه لجأ إلى ذلك لتدبير امور الجامعة إلى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية، كما اعترف الرئيس حينها بأنه سحب ما مجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة.
ومن جهته، فقد اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المال العام، ان الحكم الابتدائي الصادر في القضية والذي لا يعكس حجم وخطورة الوقائع و الاختلالات المرصودة، حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب راجيا (الغلوسي) من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد.
