يستعد أكثر من 37 مليون إسباني للتوجه إلى صناديق الاقتراع في يوم الأحد المقبل لانتخاب ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات العامة السادسة عشرة.
ويرى مراقبون لشأن السياسي أن هذه الانتخابات التي ستحدد الاتجاه السياسي للبلاد على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ستشهد منافسة شرسة بين الأحزاب اليسارية واليمينية للفوز بثقة الناخبين وتحديد مستقبل إسبانيا في ظل فترة انتقالية وتحديات كبيرة.
وكما هو الحال في كل حملة انتخابية، فقد عملت الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق على عرض برامجها الانتخابية للمواطنين.
ويعد بيدرو سانشيز قائد الحزب الاشتراكي وألبرتو نونيز فيجو قائد الحزب الشعبي, الحاملين الأساسيين لراية الدفاع عن المئات من الصفحات التي تجمع المشاريع المختلفة لحزبيهما بالنسبة لإسبانيا في مجموعة من مجالات، مثل المعاشات التقاعدية والإسكان والصحة والنمو الاقتصادي والمساواة.
وقد اختار الحزب الاشتراكي العمالي عبارة “إلى الأمام” كعنوان الالتزام المكتوب للحزب، والذي تنقسم إجراءاته إلى سبع محاور أساسية.
ففي القطاع الاقتصادي، يقترح الاشتراكيون مواصلة الزيادة في المعاشات وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، وإصلاح أنطمة الحماية النشطة للعاطلين عن العمل على المدى الطويل، وتقييم نتائج ضريبة التضامن المؤقتة على الثروات الكبيرة، وإذا لزم الأمر، إطلاق النقاش حول الضرائب على الثروة.
كما يوصي الحزب الاشتراكي العمالي باعتماد ميثاق لتقليص البطالة الهيكلية إلى 8 بالمائة، وخطة “الصدمة” ضد بطالة الشباب وزيادة الحد الأدنى للأجور بين المهنيين، من أجل الحفاظ على المستوى الذي أوصى به الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
في مجال الصحة، يلتزم بيدرو سانشيز بوضع حد لقوائم الانتظار بموجب القانون: العمليات في 120 يوما، والاستشارات المتخصصة في 60 يوما، والتحليلات في 30 يوما، في جميع أنحاء إسبانيا وتعزيز الحق في صحة عقلية شاملة، عامة وذات جودة.
في المقابل، اختار الحزب الشعبي أن يكون شعار برنامجه الانتخابي خلال هذه الانتخابات هو “مشروع في خدمة دولة عظيمة”، وهو وثيقة تتكون من أكثر من 100 صفحة وتحتوي على 365 إجراء يهدف إلى استمالة أصوات الناخبين مع اقتراب الانتخابات العامة في 23 يوليوز.
ويتضمن البرنامج الذي يطمح من خلاله الحزب، بقيادة ألبرتو نونيز فيجو، الوصول إلى قصر لا مونكلوا (مقر الحكومة) عددا كبيرا من الإصلاحات والتعديلات وإلغاء القوانين، التي تستهدف بصفة خاصة قانون التعليم ونظام انتخاب المجلس العام للقضاء وقانون العفو وقانون الذاكرة الديمقراطية، إلى جانب أهداف أخرى.
وفي الحزب الاشتراكي العمالي ما يتعلق بالتشغيل والنشاط الاقتصادي، يطالب الحزب الشعبي بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال السماح بالوصول إلى مصادر تمويل بديلة بالبنوك، والإصلاح الشامل لسياسات التوظيف النشطة، وتوسيع وتحسين جودة عرض التكوين، واستحداث أدوات جديدة للمرونة للعاملين، وخطة لمكافحة البطالة بين النساء تهدف إلى تقليص الفجوة في المشاركة بسوق الشغل إلى النصف خلال الولاية التشريعية.
كما يتعهد الحزب الشعبي بإجراء إصلاح كامل للنظام الضريبي وفقا لمعايير الفعالية والإنصاف والاستدامة للخدمات العامة بهدف حماية المدخرات والاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل.
ويطالب ببلورة خطة في مجال الرعاية الصحية لحل المشكلة الخطيرة المتمثلة في نقص المتخصصين، ووضع خطة وطنية ضد الاعتداءات على المهنيين الصحيين وقانون عام جديد حول الصحة
