قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن قضية التبليغ تعتبر معضلة المساطر القضائية، وذلك بالنظر إلى أهميته في إقامة الدعوى القضائية.
وبالنظر لهاته الأهمية، قدم وهبي خلال رده على سؤال تقدم به التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، الآليات الجديدة التي ستعتمدها المحاكم من أجل حل إشكالية التبليغ.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير، على أنه تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم تتضمن المعطيات الرقمية الخاصة بأطراف الدعوى القضائية، مؤكدا أن تلك المعطيات لها ارتباط مباشر بالبطاقة الوطنية الخاصة بكل طرف.
وفي هذا الباب، أشار وهبي إلى أنه سيتم تبليغ الأطراف المعنية في العنوان المصرح به في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بكل واحد، مؤكدا على أن هذا العنوان المدلى به لدى مصالح الأمن الوطني سيصبح ملزما لصاحبه، وبالتالي يعتبر التبليغ صحيحا، سواء توصل أو لم يتوصل به صاحبه.
وبخصوص المؤسسات العمومية، قال الوزير على أنه يتم إنجاز منصة إلكترونية سيتم فيها تسجيل جميع المؤسسات العمومية والوزارات، وبالتالي سيتم تبليغها مباشرة عبر هاته المنصة دون اللجوء إلى مفوض قضائي.
