جددت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، مطلبها الأساسي في ضرورة استفادة أسر الشهداء من السكن للغير المستفيدين منه للعيش بكرامة.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، تضامنها المطلق مع قاطني السكن العسكري و المخزني وخصوصا أرامل الشهداء، لما يتعرضون له من مضايقات وتبليغات بالإفراغ، معبرة عن تضامنها الفعلي مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة الحي أمام المحكمة الابتدائية بوجدة أمس الثلاثاء.
وأكدت الجمعية في البلاغ نفسه، على تضامنها كذلك مع قاطني السكن العسكري و المخزني في الوقفة التي ستنظم يوم غد الخميس أمام مقر وكالة مساكن والتجهيزات العسكرية بالرباط، حول مطلبهم المشروع في تفويت مساكنهم وفق المساطير القانونية المعمول بها والتي يضمنها الدستور المغربي والمذكرات الملكية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وحملت الجمعية في بلاغها، المسؤولية للجهات المعنية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تنفيذ هذه الإفراغات، سيما أن هناك مجموعة من المذكرات الملكية السامية، تقضي بتفويت المنازل لقاطنيها خصوصا أرامل شهداء الوحدة الترابية بدرهم رمزي، وهذا مؤرخ في مجموعة من المحاضر المبرمة بين الأطراف المعنية المتعلقة بعملية التفويت من قبول الطلبات وتحديد الثمن بدرهم رمزي بالنسبة لأرامل الشهداء بالحامية العسكرية لمدينة وجدة.
وسجلت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، في البلاغ ذاته تجاوزات خطيرة من طرف كل المتدخلين في تدبير هذا الملف، لكن الأمور وصلت حد تبليغ الأسر بالإفراغ وتهديد مستقبلهم في حقهم الدستوري للاستفادة من السكن وفق المعطيات السالفة الذكر و التي يضمنها القانون.
