طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعقد اجتماع عاجل، لتسليط الضوء على حيثيات الفاجعة التي تسببت في وفاة 24 شخصا بإقليم أزيلال الأحد الماضي.
ويطالب الفريق من اللجنة تدارس “أسباب هذه الفاجعة ومدى تفعيل المحاسبة في إطار ربطها بالمسؤولية عن هذا الحادث المأساوي، وتعويض الأسر المكلومة”.
ويشدد في طلبه على حضور كل من وزير النقل واللوجيستيك، ووزير التجهيز والماء ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويسعى الفريق من خلال اللقاء إلى تسليط الضوء على أوجه المراقبة المعتمدة للتقيد بالطاقة الاستيعابية القانونية المؤمنة، لاسيما في يوم سوق يعرف حركة ذائبة، علاوة على واقع التردي الذي تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية الطرقية، وغياب السياجات الواقية بالنسبة للمنحدرات والشعاب، وكذا واقع وافاق النقل القروي والجبلي، على خلفية العديد من حوادث السير التي عرفها هذا المجال.
ووقعت الحادثة على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.
وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لمباشرة عمليات التدخل.
وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.
يشار إلى أن وزير النقل أقرّ بأن العالم القروي لا يتوفر على وسائل تنقل كما تريدها الوزارة.
وترمي الوزارة بالمسؤولية إلى السلطات المحلية والمجالس الجهوية، حيث ترى أنها معنية بمحاربة ظاهرة النقل السري وتنظيم التنقل في العالم القروي.
