شن خالد الصمدي كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي هجوما لاذعا على الحكومة، معتبرا إياها تخسر مرة أخرى رهان تراتبية القوانين من خلال ملاحظة في المستندات المرجعية للنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
وأوضح الصمدي في تصريح صحفي له، أن إخراج نص النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والذي يحدد مهامهم ووضعيتهم ومسارهم الإداري، شابه النقص الذي نبه إليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه الأخير حول الإصلاح البيداغوجي، مضيفا أن ذلك بإخراج نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يستند إلى قانون قديم يعود الى سنة 2000، دون تحيين مقتضياته مع القانون الإطار 17-51 الصادر سنة 2019، والذي جاء بمستجدات كثيرة.
وأشار الصمدي، إلى أن التراتبية القانونية تقتضي إصدار الصيغة الجديدة للقانون 00-01 الذي يؤطر النموذج الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ثم إصدار نظام أساسي يحدد وضعية ومهام الأساتذة الباحثين في ظل هذا النموذج الجديد وليس في ظل النموذج القديم، مبرزا بالقول: “المفاجأة أن الحكومة أصدرت نظام أساسيا جديدا للأساتذة الباحثين في ظل مهام تقليدية ينص عليها القانون القديم، بنقائصه الكثيرة وبعض فصوله التي لم تعد صالحة، قانون ينقصه باب كامل خاص بالبحث العلمي، ولا يؤطر المؤسسات الجامعية الشريكة، ولا يؤطر خصوصيات الجامعات الحديثة المدمجة للتعليم الافتراضي والموارد البشرية الرحالة، والتكنولوجيات الحديثة، وكفايات جديدة للموارد البشرية”.
وتساءل خالد الصمدي كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن كيفية قبول الأمانة العامة للحكومة هذا الخرق الجلي في تراتبية القوانين…؟
