عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة متهمين بينهم مواطن من جنسية تونسية، متورطين في إدخال مبالغ مالية مزيفة من الدولارات إلى المغرب، والاتجار الدولي في المخدرات.
وبعد مرور حوالي 10 جلسات في الملف، لا زالت المحكمة تسارع لتجهيز القضية التي انطلقت في شقها الاستئنافي منذ نونبر العام الماضي، حيث يتابع فيها اثنان أبرزهما المواطن التونسي، بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة اجرامية والتوزيع والبيع والادخال إلى المملكة أوراق مالية مزورة والحيازة والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، إدخال أوراق مالية مزيفة متداولة بالخارج إلى المملكة، والنقل والاتجار الدولي في المخدرات”.
وتعود تفاصيل القضية إلى الوقت الذي تم فيه القبض على المواطن التونسي لخرقه الحجر الصحي بالمغرب، أثناء فترة جائحة كورونا، ليسفر تنقيطه على الآلة الناظمة بالدائرة الأمنية، عن كونه مبحوث عنه في قضية عصابة الاتجار في المخدرات، في إطار مسطرة مرجعية.
وبعد اقتياده إلى مقر إقامته عثرت الضابطة القضائية بحوزته على مبلغ 370 ورقة نقدية مزيفة للدولار، لتتحول المخالفة البسيطة المرتبطة بخرق الحجر الصحي إلى جناية ثقيلة تتعلق بإدخال عملة مزيفة إلى المملكة والاتجار الدولي في المخدرات.
وكانت محكمة الجنايات في الشق الابتدائي للمحاكمة قد قضت بإدانة المواطن التونسي بعشر سنوات سجنا نافذا، بسبب تورطه في إدخال أوراق مالية مزيفة كانت متداولة بالخارج إلى المغرب، إضافة إلى تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يتم ضبطه من خلال التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية، ثم تقديمه للمحاكمة.
