نبه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ما اعتبره خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايد لأعباء ونفقات الأسر المغربية.
واستنكر المكتب السياسي الزيادات المتكررة التي وصفها بالفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة.
كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية. دون أي حس تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، على حد تعبيره، بما يؤكد في نظره سقوطها في تضارب المصالح، وأيضا في تجاهل تام لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات.
وانتقد المكتب السياسي ما وصفه بالصمت المطبق وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البَيِّن.
