قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، السماح بتمديد نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية، ابتداء من انقضاء آخر أجل قانوني للإجراء السابق، وذلك وفق المساطر التي تتخذها في انتظار قرار نهائي في القضية التي أثارت لغطا كثيرا.
وجاء قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي قضى بالموافقة على الطلب والإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق، وهو حكم من شأنه أن يحافظ على الوضع القانوني للشركة في انتظار تفويت أصولها والمحافظة على العقود الجارية، ضمنها عقود العمال.
ومع عودة ارتفاع موجة الغلاء، سواء في المواد الغذائية أو الاستهلاكية، وتضرر المواطنين، عاد مشكل شركة سامير للظهور بقوة، خاصة وأن ارتفاع أسعار المحروقات له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار المواد الأخرى، حيث عادت النقابات المتخصصة للمناداة من جديد بضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشكل سامير، وإعادة عجلة الشركة للدوران قصد تحقيق التوازن في مجال المحروقات بالمغرب، خاصة بعد رفع الدعم عن القطاع الذي دفع ثمنه المواطن المغربي غاليا.
