قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد ندوة صحافية يوم السبت تاسع شتنبر الجاري بدار المحامي بالرباط، لإطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ
وأوضح مكتب الجمعية في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده أمس الجمعة للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، (أوضح) أن وزير العدل أوصد قنوات الحوار بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، مبرزا أنه مباشرة بعد الندوة الصحافية سيعقد اجتماع مكتب الجمعية من أجل تحديد الأشكال الاحتجاجية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها.
وأشار مكتب الجمعية في البيان نفسه، إلى أن رئيسها قدم عرضا وقف فيه على ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص وزير، بحيث أنه حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة لكن مع الأسف دون رد، مضيفا أن رئيس الجمعية عمد إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم.
وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البيان ذاته، عن تمسكها بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، لكن وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف، أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.
