تنتظر الطبقة الشغيلة الإعلان عن الرفع من الحد للأجور في شتنبر، كدفعة ثانية بعد زيادة شتنبر 2022، تطبيقا للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
غير أن هذا القرار رهين بحسابات بين الحكومة والباطرونا والنقابات، كما يتضح من أول اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
ورغم أن الاتحاد عبر عن استعداده في لقاء اليوم بالوزير للرفع من “السميك” فإن ذلك متعلق بتحقيق الحكومة انتظارات المقاولات، وهو إخراج القانون المنظم للحق في الإضراب وتعديل مدونة الشغل خصوصا.
هذا القانون أكد وزير التشغيل يونس السكوري خلال لقائه بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) صباح اليوم الجمعة، على أنه قريب من الصدور عندما يتم الاتفاق عليه.
غير أنه في الجانب المقابل لا تريد النقابات أن ترتبط الزيادة بإخراج القوانين، بل بالتطبيق الفوري لأن القدرة الشرائية تضررت جراء الارتفاعات في الأسعار.
وتجد الحكومة أمامها انتظارات من لدن أرباب العمل، حيث يؤكدون أنه يتوجب إجراء تعديل على مدونة الشغل، خصوصا في ما يتعلق بتسريح العمال والتعويضات، وهو ما تعتبره النقابات “ابتزازا” مقابل الرفع من الحد الأدنى للأجر.
وهو ما يعني أن الحكومة تجد نفسها بين انتظارات الطبقة الشغيلة وحسابات أرباب العمل، ومجبرة على تطبيق الاتفاق الاجتماعي بأي صيغة. لذلك دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعقد لقاء ثلاثي بين الباطرونا والنقابات والحكومة لتسريع إيجاد حل لهذه الحسابات في وقت يتشبث كل طرف بما يطالب به ويزداد تضرر القدرة الشرائية في كل مرة ترتفع فيه الأسعار، آخرها أثمنة المحروقات.
