عبر المجلس الوطني للصحافة عن إشادته، للعمل الجاد الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية والمقاولات الصحافية، وكافة الصحافيات والصحافيين، والعاملين في القطاع، من أجل القيام بالواجب المهني وتغطية الحدث المفجع.
وأهاب المجلس في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بالمؤسسات والمقاولات، وبكل المهنيات والمهنيين، مواصلة هذه المجهودات، والإلتزام بمزيد من توخي الحذر في تقديم المعطيات والتعليقات، التي ينبغي أن تعتمد على المصادر الموثوقة والحضور في الميدان، والبحث والتقصي، والتصدي للأخبار الكاذبة والشائعات، وفبركة الوقائع أو تضخيمها ونشرها بعيدا عن سياقها الزماني، والمكاني أحيانا، سواء تلك الصادرة بشكل مقصود من طرف البعض بغرض التشفي وتبخيس المجهودات الوطنية أو من طرف الهواة، بشكل غير مقصود.
وذكر المجلس في البلاغ نفسه، بضرورة احترام أخلاقيات مهنة الصحافة في تغطية الحدث المؤلم، دون السقوط في الإثارة الرخيصة أو عدم احترام حرمة الموتى وكرامة الضحايا، وشعور عائلاتهم وذويهم، والإستخفاف بالمشاعر الإنسانية، مستنكرا لجوء بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي مازالت تحن للماضي الإستعماري، إلى تشويه المجهود الوطني في عمليات الإنقاذ والإغاثة، بدل القيام بواجبها المهني، خاصة في ظروف إنسانية تتطلب الترفع عن كل الحسابات السياسية الضيقة والعقليات التي عفى عنها الزمن.
وثمن المجلس في بلاغه، تجاوب السلطات المكلفة بعمليات الإنقاذ والإغاثة والمتخصصين والخبراء، في تقديم المعطيات الصحيحة، موجها بذلك نداء من أجل مزيد من الإنفتاح على الصحافة المهنية وتنظيم توفير الأخبار والشروحات الكفيلة بوضع الرأي العام الوطني والدولي في الصورة الحقيقية لتطورات الأوضاع.
وأكد المجلس الوطني للصحافة في نفس البلاغ، على أنه سيساهم، على غرار باقي المؤسسات الوطنية، في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، مبرزا أن المساهمات، التي سيقدمها رئيس ومستخدمو المجلس، كل حسب قدرته، ستتم لفائدة الصندوق المفتوح للمساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك قصد التخفيف من آثار الزلزال.
وجدد المجلس في البلاغ ذاته، تنويهه بمبادرات الجمعيات والهيئات المهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، داعيا الصحافيات والصحافيين إلى التضامن مع ضحايا الزلزال الذي أفجع جميع مكونات الشعب المغربي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...