قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في ملف متابع فيه رفقة تقننين ومقاولين وموظفين بجماعة خريبكة، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأدانت المحكمة عثمون بأداء غرامة مالية حددتها في 30 ألف درهم، كما أدانت “ج. د” و”م. ع” و”ع. ك” بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، فيما قضت الهيئة ذاتها بالحبس سنة نافذة مع غرامة 10 آلاف درهم بالنسبة لـ”ح. ب”، و”م. ع”، و”ج. ز”، بينما أمرت المحكمة بحبس المتهمين “م. ل” و”م. ل” ستة أشهر وغرامة 500 درهم، كما قررت الحكم غيابيا على “ب. م” الذي تخلف عن جلسات المحاكمة، وإدانته بسنة حبسا وألف درهم غرامة.
وكان عثمون قد نفى في الجلسة السابقة أمام هيئة الحكم في القاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن ما قام به يكتسي الصبغة القانونية، وهو ما حاول باقي المتهمين تأكيده أيضا في مواجهة التهم المنسوبة إليهم، أثناء الاستماع إليهم، حيث تمحورت مناقشة الملف حول بعض الصفقات العمومية والأشغال ذات الطابع الاستعجالي، ومدى قانونية المعاملات بين المسؤولين والمقاولين.
وتوبع المتهمون على رأسهم البرلماني الحركي عثمون، في حالة سراح، بقرار سابق من قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان الذي ارتأى الإجراء أثناء التحقيق التفصيلي في النازلة، بتهم تتعلق بـ” تبديد أموال عمومية والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها. واستعمال وثيقة إدارية مزورة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت موظف عمومي، واستغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وخضع القيادي الحركي، ونائب رئيس مجلس المستشارين، للمحاكمة، بعد إحالة ملفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بالتحقيق في النازلة إثر صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير جماعة خريبكة التي كان عثمون مشرفا على تدبيرها بصفته آمرا بالصرف وبالتالي فهو ضالع في المسؤولية.
للمزيد من التفاصيل...
