المحكمة تعيد فتح ملف فضيحة تذاكر المونديال

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ضم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف فضيحة تذاكر مونديال قطر، إلى الجوهر، في قضية وجه خلالها الدفاع اتهامات مباشرة للقضاء بالتقصير في مناولة القضية في الشق الابتدائي.

ووجه دفاع محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك ٱسفي مدفعيته نحو تعليل الحكم الابتدائي، متهما القضاء بعدم تكليف نفسه عناء البحث والارتكاز على الأحكام التي وصفها بالمفاجئة والخيالية معتبرا أن ما وقع يفتقد للشرعية القانونية.

وأضاف المحامون أثناء الدفوعات الشكلية في القضية أنه لا يمكن متابعة أي شخص إلا بوجود شكالة، وهو ما ينتفي في هذه الحالة. مشيرا إلى أنه لا وجود في الملف للشريط المتداول في منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر الدفاع أن الحالة الوحيدة التي تسمح بمحاكمة الحيداوي وعادل العماري فقط، هي مطالبة السلطات القطرية عبر القنوات الديبلوماسية للمغرب بفتح تحقيق في النازلة، وهو ما لم يتم في الملف.

وقررت المحكمة تأخير الملف إلى أكتوبر المقبل من أجل المرافعات، كما حددت نهاية الجلسة للبث في قرار منح البرلماني الحيداوي السراح المؤقت، المتابع في ملف حظي باهتمام الرأي العام الوطني والعالمي، نظرا للإنجاز الذي حققه أسود الأطلس في المونديال.

ويتابع في الملف رئيس فريق أولمبيك ٱسفي لكرة القدم، البرلماني الحيداوي، الذي يوجد في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، وأيضا الصحافي الرياضي عادل العماري، المتابع في القضية في حالة سراح.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانة محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
وكانت فضيحة التلاعب بتذاكر المونديال قد انتشرت في أوساط الشعب المغربي وأوساط التواصل الاجتماعي، وتصدرت مطالب الحقوقيين، نظرا للعار الذي ألحقته بالمغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لنصف نهائي مونديال قطر 22، واعتبر المفاجأة السارة في المونديال.