عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 19 شتنبر 2023 اجتماعا، ترأسه النائب سعيد سرار رئيس اللجنة، وحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد خصص الاجتماع لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23، المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ويندرج مشروع القانون المذكور، في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان وطبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وهبي أنه لا ينبغي المقارنة بين من يتمتعون بالحرية، وبين من هم داخل السجون عند الحديث عن مجال الحريات.
وفي هذا الصدد، أكد وهبي أنه لا حق مطلق في السجن، إلا الحق في الحياة، أما الباقي فيخضع كله للمراقبة، مضيفا أن الهاجس أيضا هو المحافظة على حياة وحقوق من معه في السجن.
وفي هذا الإطار، قدم وهبي، نموذج الحق في الاستحمام، حيث قال على أنه “لا يمكن للسجين أن يستغل حقه في الاستحمام، ويظل ليوم كامل داخل الحمام، في حين أن المئات ينتظرون دورهم”.
ومن جهة أخرى، حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الاجتماع، من الخطورة التي يشكلها “ذكاء السجناء”، وذلك بالنظر إلى قدرتهم الكبيرة على إبداع عدد من الوسائل والأدوات.
وأمام هذا الوضع، أكد وزير العدل أن هذا الذكاء يجب أن يواجه بتشديد المراقبة مع منح السجناء بعض الحقوق، والمحافظة على إنسانيتهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
