توصل موقع الأنباء تيفي، بشكايات من طرف عدة مواطنين من متضرري الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شهر شتنبر الجاري، يشتكون من خلالها طريقة إجراء عملية إحصائهم.
وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين من المتضررين في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن عملية الإحصاء التي قامت بها السلطات من أجل إحصاء المتضررين الذين انهارت منازلهم بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال، غير منصفة، خاصة أنها تعتمد على إجراءات معينة لا تتناسب وطابع العالم القروي والأمازيغي بجبال الأطلس التي كانت بؤرة للزلزال.
وكشف أحد المتضررين، أن اعتماد السلطات على إحصاء الباب الواحد للمنزل المتضرر أو المنهار غير منصف للمئات من الأسر المتضررة، خاصة أن العديد منها يقطن في منازل تشترك بابا واحدا، في حين أن هناك منازل كبيرة تفوق مساحتها 600 متر، تضم أكثر من أسرة واحدة، وذلك بعد أن تم تقسيمها منذ سنوات في إطار الأملاك التي ورثوها عن أجدادهم، حيث قامت كل أسرة بأخذ نصيبها واصلاحه والاستقرار به مع الإبقاء على باب واحد مشترك بالنظر إلى عدة أسباب، قد تكون متعلقة بموقع البناية المشتركة، مما لا يمكن معه فتح أبواب إضافية، وأسباب أخرى قد تكون متعلقة بالسلطة المحلية التي تفرض عدة مساطر من أجل القيام بأي اصلاح أو تغيير في البناء.
والمشكل الآخر، يتعلق أيضا بقيمة التعويض عن الكراء خلال الفترة القادمة، إذ كيف يعقل (يتساءل متضررون من الزلزال) أن يتم اعتماد سياسة الباب الواحد من أجل تعويض أكثر من 5 أسر بمبلغ 2500 درهم المبلغ المخصص للكراء كل شهر.
وفي هذا الباب، أفاد ذات المصادر، أن هذا الإشكال سيتسبب في مشاكل عديدة بين الأسر التي تشترك في الباب الواحد، وبالتالي في نزاعات ستنتهي لا محال في المحاكم، وهو ما سيعمق معاناة الكثير من المتضررين من الزلزال، وفي استفادة البعض دون الآخر.
وأمام هذا الوضع، طالب العديد من المتضررين بضرورة تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل إعادة النظر في طريقة تعامل السلطات المحلية مع عملية الإحصاء، وذلك قبل فوات الآوان والتسرب في تشريد الكثير من الأسر، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج إعادة الإيواء المخصص للمتضررين الذين شردهم الزلزال وأوقف حياتهم، بعد أن دمر منازلهم وجعل ما تبقى منها خطرا يهدد سلامتهم في أي لحظة، وبالتالي فهم في غنى عن أية مشاكل أخرى.
