غرفة جرائم الأموال تتخذ هذا القرار في حق البرلماني الزايدي

عقدت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة واد الشراط سعيد الزايدي، الذي تخلف مرة أخرى عن الحضور.

واضطرت هيئة الحكم إلى تحديد جلسة مقبلة في أكتوبر القادم من أجل مواصلة المحاكمة في الملف الذي توبع فيه القيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية بتلقي رشوة من مقاول، وعوقب إثرها بالحبس النافذ، قضاه بالمركب السجني عكاشة.

وعرفت جلسات محاكمة سعيد الزايدي فتورا واضحا، خاصة بعد خروجه من المركب السجني عكاشة، حيث قضى العقوبة الحبسية التي أدين بها في الشق الابتدائي من المحاكمة والمحددة في سنة واحدة حبسا نافذا، لمتابعته بتهمة جناية الارتشاء والابتزاز.

وكان دفاع الطرفين دخلا في سباق مع الزمن، كل حسب خطته، حيث ضغط دفاع المقاول المطالب بالحق المدني من أجل تسريع أطوار المحاكمة قبل أن يقضي الزيدي عقوبته الحبسية، بينما انتهج دفاع البرلمان وقيادي حزب التقدم والاشتراكية خطة التماطل والتأخيرات، وهو ما نجح فيه، حيث استطاع أن يواصل تأخير الجلسات بمبررات عدة قانونية ومسطرية إلى أن عانق الزايدي الحرية بعد انقضاء العقوبة الحبسية.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد أدانت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، بالحبس النافذ سنة واحدة، بعد إدانته بتهمتي الابتزاز والارتشاء، حيث جرى ضبطه متلبسا بمبلغ 40 مليون سنتيم تسلمه من رجل أعمال لمساعدته في مشروع عقاري.