الداكي: إعادة النظر في المدونة هو تجويد وتنظيم للأسرة المغربية

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أن إعادة النظر في بنود ومقتضيات مدونة الأسرة، هو تجويد وتنظيم الأسرة المغربية بكل مكوناتها.

وأضاف الداكي، خلال أشغال الاجتماع الثلاثي الذي جمعه اليوم الجمعة بكل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على أن تعديل مدونة الأسرة له أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة المغربية.
كما أضاف أن هذا التعديل يأتي بعد أن تم الوقوف على مكامن الخلل والنواقص التي تعتبر مدونة الأسرة بعد 20 عاما من العمل بها.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي، عقب أن عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.

وجدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك في رسالة وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

وبحسب المصدر ذاته، فقد دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.