دعت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، بالكشف عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت التامني في سؤال كتابي وجهته لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول “تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية”، أنه إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، مبرزة أن المواطنين عبروا عن استنكارهم لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية.
وتابعت التامني، أن الشركات اكتفت بإصدار بيانات وصفتها ب”الكاذبةومضللة” للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح، مضيفة أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى، وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض.
وأكدت التامني على أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمت يفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.
واستفسرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن التدابير التي ستقوم بها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات وعن تسقيف تلك الأسعار.
