مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الاشتراكي الموحد، المقرر عقده أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري بالمركب الرياضي مولاي رشيد ببوزنيقة، تتصاعد التوقعات والترقب حول مستقبل الحزب وقيادته.
ويشكل هذا المؤتمر محطة رئيسية سيتم من خلالها انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، خلفًا للأمينة العامة الحالية نبيلة منيب التي ترأست الحزب لولايتين متتاليتين.
ومن المرتقب أن تشهد هذه المحطة منافسة حامية على منصب الأمين العام، وذلك في ظل توقعات بحدوث مفاجآت.
وتتنافس مجموعة من الأسماء على قيادة سفينة الحزب، من بينها محمد حمزة، المنسق السابق لقطاع الجامعيين الديمقراطيين وهو أستاذ جامعي متخصص في مجال الكيمياء، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمهندس العلمي الحروني، زيادة على حميد أوفريد، الوجه البارز في التنظيم.
ويأتي هذا الاستحقاق الحزبي في ظل سياق داخلي مشحون، وذلك عقب بعد تقديم تيار “التغيير الديمقراطي” الذي يترأسه حميد مجدي، طعنا في لوائح العضوية وعمليات الانتداب.
وسجّل التيار المذكور “تجاوزات قانونية خطيرة”، كما كشف عن “خرق واضح لقوانين الحزب والأعراف الديمقراطية”.
واعتبر أن لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات أصبحت جهازًا يعمل خارج إطار القانون، وتم استخدامه كوسيلة لعزل تيار “التغيير الديمقراطي”. على حد تعبيره.
واشتكى التيار من “إقصاء عملي ومفضوح لممثله من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”.
وتضع هذه التطورات الداخلية الحزب في موقف حرج قبل المؤتمر الوطني، حيث من المتوقع أن تلعب نتائج المؤتمر دورا حاسما في تحديد مستقبل الحزب وقيادته.
