عقدت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، جلسة جديدة لمحاكمة أحد المسؤولين بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في فضيحة مدوية، حيث يتهم بـ”التحرش الجنسي” في حق مجموعة من الموظفات بالمندوبية حيث يشتغل كإطار، قبل أن يتم التحقيق معه وانطلاق محاكمته على خلفية ذلك.
وفي الجلسة الثانية من الملف، وفي إطار تجهيز القضية، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 30 نونبر من أجل استدعاء الشهود، حيث تشير معطيات الملف المعروض أمام القضاء إلى وجود 7 ضحايا من الموظفات، و4 من مصرحي المحضر، ومن شأن الاستماع إليهم الكشف عن معطيات مثيرة في النازلة.
وحسب محامي الدفاع لـ”الأنباء تيفي”، فإن الهيئة الجنحية المتخصصة في العنف ضد النساء والأطفال، قررت تأخير الملف، من أجل استدعاء المصرحين البالغ عددهم 12 شخصا، كما في الجلسة السابقة، في الملف الذي يتابع فيه المسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حالة سراح، بتهم “التحرش الجنسي باستعمال تهديدات مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه ذات طبيعة جنسية، وعلى من له سلطة عليها”.
وفتحت السلطات تحقيقا في النازلة، التي تنصبت فيها أربع موظفات بالمندوبية مطالبات بالحق المدني، معتبرات أنهن ضحايا تحرش جنسي من المتهم، ضمنهن واحدة طالبت بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كشفت في وقت سابق وجود فضيحة بالمندوبية التابعة لوزارة العدل، وأن هناك محاولات لطمس الوقائع والتستر على النازلة.
وكان موظف بالمندوبية الوزارية قد طالب وزير العدل سنة 2022، بفتح تحقيق في الواقعة التي شهدها مقر المؤسسة فيما وصفه في شكايته بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”، حيث سرد وقائع وقدم دلائل حول الموضوع.
