بالرغم من خطورة التغيرات المناخية، على معظم بلدان العالم، إلا أن البلدان النامية تتجرع هذه الخطورة بشكل أكبر.
وأمام عدم قدرة هاته البلدان على إدارة الإحصائيات البيئية، سلطت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تحتضتها مراكش، اليوم الثلاثاء، الضوء على هذه البلدان، فاتحة أمامها إمكانيات الاستفادة من هذا النوع من الخدمات التي يوفرها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء.
وقد تحدث خبراء في المجال عن هاته الإمكانيات التي يتيحها صندوق النقد الدولي انطلاقا من برنامج تنمية القدرات في مجال إحصاءات البيئة وتغير المناخ، والتي تعد بمثابة امتداد للجهود التي تبذلها الصندوق في مجالات الحسابات القومية والإحصائيات المالية الحكومية وإخصائيات ميزان المدفوعات والاحصاءات النقدية والمالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة أليساندرا ألفيري، التي تشغل حاليا منصب المدير المساعد في إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، والتي تقود برنامج إحصاءات البيئة وتغير المناخ؛ على أن هناك تفاوت كبير حول توفر الإحصاءات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ بين البلدان، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة.
كما أضافت المتحدثة، على أن معظم البلدان المنخفضة الدخل وبعض البلدان الناشئة لا تملك القدرة على تطوير ونشر هذه الإحصاءات، وبالتالي فهي في حاجة كبيرة إلى دعم تنمية قدراتها في هذا المجال.
ويسعى برنامج تنمية القدرات في مجال إحصاءات البيئة وتغير المناخ التابع لإدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي إلى تزويد البلدان الأعضاء في الصندوق بالأدوات والموارد والقدرات الفنية لتطوير مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ التي يمكن أن تسترشد بها السياسات المالية وسياسات الاقتصاد الكلي.
ويعتمد هذا البرنامج على جهود تنمية القدرات الحالية التي تبذلها STA في مجالات الحسابات القومية وإحصاءات المالية الحكومية وإحصاءات ميزان المدفوعات والإحصاءات النقدية والمالية.
وتستفيد هذه البرامج، من العديد من المفاهيم والتصنيفات والأساليب المستخدمة لإنتاج إحصاءات الاقتصاد الكلي.
ويسهل هذا الارتباط، حسب المشاركين في هذه الورشة، استخدام هذه البيانات في تطوير سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، ومراقبة صندوق النقد الدولي والإقراض، بما في ذلك من خلال صندوق المرونة والاستدامة (RST).
