البنك الشعبي يوقع على شراكة بقيمة 36 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ

في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش، وقع البنك الشعبي المركزي على شراكة تمويل بقيمة 36 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ، من أجل دعم تطوير الري الدقيق، والطاقة الشمسية، وأنظمة التدبير الناجع للماء بالمغرب. ً

ووفقا لبلاغ صادر، يسعى البنك الشعبي المركزي من خلال هذه الشراكة الجديدة لتدعيم مواكبته الهادفة لتنمية اقتصاد فلاحي مسؤول لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة ودلك استمرارا لأنشطته الرامية لتطوير التمويلات الخضراء.

وتم تأطير الاتفاق الجديد بآلية لتوزيع المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية، كما يمنح هذا الاتفاق للمزارعين المغاربة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المنضوية في شبكة توزيع الشركة المغربية للتنقيط والضخ إمكانية الاستفادة من قرض خاص يمنحه البنك الشعبي المركزي. وستستعمل الأموال الممنوحة لشراء أنظمة اقتصادية للري تعمل بالطاقة الشمسية، على غرار آليات الري الدقيق التي أتت لتعوض تلك التي تشتغل بالوقود وتضمن اقتصادا في الماء. وستساهم هذه الشراكة في تقليص انبعاث الغاز المسبب للاحتباس الحراري والمصاريف الطاقية في الأمد البعيد، وذلك مع تحسين مردودية الزراعات المعنية

وفي هذا السياق، أكد السيد محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي قائلا: ” بفضل شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية وفي إطار هذا البرنامج، يؤكد البنك الشعبي المركزي دعمه والتزامه الكلي تجاه الاستثمارات في الطاقات المتجددة ومنتجات التدبير الفعال للماء الموجهة للقطاع الفلاحي بالمغرب، مع تحسين الولوج للتمويل بالنسبة للمزارعين وشركات التوزيع الأعضاء في منظومة الشركة المغربية للتنقيط والضخ بالمغرب ”

وأشار البلاغ أنه من خلال هذه الشراكة الجديدة، يجدد البنك الشعبي المركزي التزامه باقتصاد مسؤول والذي يحفز النمو على الأمد البعيد، مع الحرص على إدراج الاستدامة في صميم عروضه، وفي جميع الدول التي يشتغل بها، علاوة على إدراج أنشطته ضمن الإطار العالمي لأهداف التنمية المستدامة، كما تم تضمينها في خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وستواصل هذه الأهداف التي تشكل التحديات الكبرى للبشرية في العشر سنوات المقبلة توجيه البنك في أنشطته المستقبلية.