بعد 3 أيام عن اعتقاله من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، متلبسا بتلقي رشوة قدرها 15 ألف درهم من طرف مقاول لتمكينه من رخصة سكن، جرى صباح يومه الجمعة، إحالة النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد المكلف بالتعمير، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد أقدمت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بإحالة المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية فاس، بعد تمديد حراسته النظرية لمدة يوم إضافي حيث كان من المفترض أن يتم تقديمه يوم أمس الخميس.
ويرتقب وفق ذات المصادر، أن تتم إحالة المتهم المنتخب أيضا كعضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس، من أجل تحديد أولى جلسات محاكمته.
وكانت عملية توقيف المشتبه فيه، يوم الثلاثاء الماضي، قد تمت بناء على شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عن طريق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، مفادها تعرض أحد المقاولين للابتزاز من طرف المعني بالأمر، وذلك من خلال مطالبته بتسديد مبلغ 15 ألف درهم مقابل تمكينه من رخصة سكن.
هذا، وقد قامت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حينها بنصب كمين محكم للمستشار الجماعي، حيث جرى توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة من طرف المشتكي على مستوى أحد المقاهي بالمدينة.
