جدد جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه عصر يومه الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، التأكيد على “أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور، لذا فإن جلالته يحرص على توفير أسباب تماسكها، مبرزا أن المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتمسكها وان تفككها يفقد المجتمع البوصلة.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح جلالته أن رسالته الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الاسرة، تأتي في ظل القيم الوطنية التي يتسم بها المغاربة، والتي تقدس الأسرة والروابط العائلية، ومن جهة أخرى في ظل التراجع الملحوظ الذي يعيشه العالم في منظومة القيم والمرجعيات والتخلي عنها أحيانا.
جدير بالذكر، أن تخصيص جلالة الملك محمد السادس، اليوم بحيز من خطابه من أجل الحديث عن الاسرة والروابط العائلية جاء بمثابة تأكيد على أهمية رسالته الموجهة لرئيس الحكومة والتي كلف من خلالها جلالته عزيز أخنوش بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظاره، في أجل أقصاه 6 أشهر.
كما أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
ودعا الملك، المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأشار الديوان الملكي، إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
