أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة عملت على استمرار دينامية التصدير مع إعطاء الأولوية للتموين العادي للسوق الوطني.
وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي لها، على أن هذه الدينامية تخضع للرقابة والتنسيق بين الحكومة والمهنيين في القطاع الفلاحي من أجل ضمان تزويد منتظم من المنتجات الفلاحية إلى السوق الوطنية وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وأوردت الوزارة، أنه بالنسبة للموسم الفلاحي برسم 2023/2022، بلغت صادرات الطماطم 727 ألف طن، بزيادة قدرها + 4٪ مقارنة بالموسم السابق، وبخصوص الحوامض، بجميع أنواعها، فإن الصادرات وصلت الى حدود 473 ألف طن، بانخفاض قدره -38 ٪ مقارنة بالموسم السابق، وقد أثر الانخفاض على كل من البرتقال (-65٪) والتوت (-33%)، مضيفة أنه بالرغم من الظروف المناخية الغير مناسبة والاختلالات الدورية، سجل القطاع الفلاحي نموا إيجابيا متوقعا بنسبة 3٪ مقارنة ب -14.8٪ في الموسم السابق، مما أظهر مرونة كبيرة للقطاع.
وذكرت وزارة الفلاحة في البلاغ نفسه، أن الموسم الفلاحي 2023/2022، مر في ظروف مناخية غير ملائمة تميزت بنقص التساقطات المطرية إلى جانب الصدمات الحرارية وموجة حر استثنائية، حيث جاء في سياق مناخي صعب استمر لخمس سنوات، تميز بسلسلة من سنوات الجفاف (4 سنوات من أصل آخر 5 سنوات)، كما أن مؤشر الغطاء النباتي لهذا الموسم كان أقل بكثير من متوسط طويل المدى (20 سنة الماضية).
وأبرزت الوزارة في بلاغها، انه بالرغم من ضعف التساقطات المطرية، وعدم انتظامها مع تراكم ذلك على المستوى الوطني قدره 249 ملم إلى غاية 31 غشت 2023، إلا أنها سجلت زيادة بنسبة +21% مقارنة بالموسم السابق (205 ملم)، وانخفاض قدره -32% مقارنة بموسم عادي (365.6 ملم).
وأشارت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى أن مستوى التساقطات المطرية السالفة الذكر، لم يكن لها أي تأثير إيجابي على احتياطيات السدود، بحيث أن احتياطي السدود ذات الاستعمال الفلاحي بلغت إلى غاية 31 غشت 2023، نسبة 3.6 مليار متر مكعب، مقارنة ب3.2 مليار متر مكعب في الموسم السابق بنفس التاريخ، أي بمعدل ملء 26٪ مقابل 23٪.
