يرتقب أن يعقد الملك محمد السادس في غضون الثلاثة أيام المقبلة مجلسا وزاريا يخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع مشاريع قوانين تنظيمية.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، ينتظر أن تقدم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
في نفس السياق، ينتظر ان ترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على محاور أساسية، من بينها تأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتوفير الخدمات الأساسي، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، على اعتبار أن هذا البرنامج.
ووفقا للتعليمات الملكية، لن يقتصر على التعويضات العائلية فقط؛ بل سيشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، وضمنهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة. إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
ويوجب القانون إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، قبل 20 أكتوبر من كل سنة، على أن يتم في 30 يوما الموالية لايداع المشروع، مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب. ثم يتم خلال 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين. وبعدها وخلال الستة أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
وإذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
للمزيد من التفاصيل...
