قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إنه “من الضروري العمل على ضبط مهنة المحاماة في إطار القانون، بحيث لا يمكن أن تنفلت المهنة من النظام العام”.
وأشار وهبي، خلال حلوله ضيفاَ مساء أمس الأحد على برنامج “ضيف الأسبوع” بقناة “ميدي1 تيفي”، بالقول: “انطلاقا من مسؤوليتي الوزارية ودوري في مجال التشريع، فإنني حريص على الاستماع إلى مقترحات السيدات والسادة المحاميات والمحامون ومقترحات المؤسسات والأطراف الأخرى”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن مهنة المحاماة مرتبطة بأطراف أخرى مثل الدولة ومؤسساتها والقضاء والضابطة القضائية، فضلا عن أنها تنظم دور المحامي في علاقته بجميع هاته الأطراف.
وبخصوص مشروع قانون العقوبات البديلة، أكد وهبي على أن العقوبات ذات المنفعة العامة التي جاء بها مشروع القانون، تُعطي للمحكوم عليهم فرصة للتفكير ومراجعة النفس دون الحرمان من محيطهم العائلي، وذلك بما يحافظ على التوازن المجتمعي وتحقيق الاندماج، مضيفا أن تبني النظام الجنائي المغربي فكرة العقوبات البديلة يجد مبرره في إعادة تأهيل المحكوم عليهم داخل محيطهم الطبيعي، من خلال تقديمهم عملا يستفيد منه المجتمع.
وتابع وهبي في هذا الصدد، أن المشروع لم يتخلى عن العقاب، بل سعى إلى تطويره لتحقيق غاية إعادة التأهيل والتربية، وأنسنة السياسات الجنائية، مبرزا أن الأمر يتعلق بفلسفة جديدة في مجال العقاب، طرحها جلالة الملك منذ سنة 2009.
وشدد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على أن العقوبات السجنية ليست بالضرورة هي الحل الوحيد الممكن للتعاطي مع الجرائم بقدر ما يمكن أن تكون من بين الحلول.
