أكدت النقابات التعليمية الأربع التي استجابت للاجتماع الذي عقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين، أنها مستعدة لأي حوار ممكن مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل صياغة نظام أساسي الجديد، لكن وفق شروط جديدة وضمانات حقيقية وتحت إشراف رئاسة الحكومة، وكذا بشكل يأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب للأسرة التعليمية.
وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك لها توصل موقع الأنباء تيفي بنظير منه، أنها “عقدت اجتماعات كل على حدة، مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة سابقة منه، مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط”.
وأوضح البلاغ، أن هذه اللقاءات “كانت فرصة للنقابات التعليمية الأربع لتجديد احتجاجها على ما وصفته بالانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها، كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد”.
هذا، وقد قالت النقابات في ذات المصدر، أن مطالبها لقيت تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية.
ومن جهة أخرى، شددت النقابات الأربع، على ضرورة الإصلاح الحقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب.
كما دعت النقابات في بلاغها إلى ضرورة الالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، ومواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات.
وجدير بالذكر، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وخلال هذه الاجتماعات، حسب بلاغ للحكومة، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
