أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط خلال جلستها المنعقدة أمس الاثنين، 15 شخصا بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي وغرامة 150 ألف درهم، وبخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما قضت ذات المحكمة، بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.
وتوبع المتهمون من قبل نفس المحكمة من أجل التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك فيما قضت بعدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تكوين عصابة إجرامية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى السنة المنصرمة عندما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 15 شخصا (مسؤول سابق بعمالة سلا، وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة)، بعد التحري في تلاعبات طالت رخص الثقة، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أحالتهم بدورها على قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها، والتي قررت بعد الاستماع إليهم، متابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت.
