قال عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية إن جهة الدار البيضاء سطات قطب اقتصادي وطني يعول عليه كثيرا خلال المرحلة المقبلة من حيث المؤهلات الاقتصادية والحضارية التي يتوفر عليها المغرب.
وأفاد لفتيت في كلمته، عشية اليوم الأربعاء، بمناسبة تنصيب محمد امهيدية واليا على جهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء، أن جهة الدار البيضاء سطات هي جهة القدرات الكبرى والمؤهلات التنموية الواعدة، وهي تضم كذلك أكبر عدد من ساكنة المغرب بحوالي 7 ملايين نسمة، وتمثل أزيد من 20 في المائة من ساكنة المغرب.
وأضاف وزير الداخلية أن الجهة تعرف مجموعة من البرامج التنموية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، منها أساسا برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى، الذي رصد له مبلغ 33.5 مليار درهم، وزعت على 243 مشروع.
وهمت الاتفاقيات، يضيف وزير الداخلية، إنجاز نظام حديث للنقل، عبر توسيع خطوط طرامواي، وإنشاء أخرى جديدة، واعتماد نظام حافلات عالية الجودة، فضلا عن تهيئة الشبكة الطرقية وتنسيق تدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
كما شملت هذه الاتفاقيات أيضا، يواصل الوزير، الميدان الاجتماعي وذلك من خلال برامج مندمجة للتنمية الاجتماعية وإعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، وبناء تجهيزات عمومية من أجل محاربة السكن غير اللائق، وتهيئة البنية التحتية المتعلقة بالثقافة والرياضة والترفيه، مضيفا أن الاتفاقيات استهدفت مؤهلات الجهة، عبر تأهيل الشريط الساحلي وتمويل برنامج التسويق والتنمية للجهة والحفاظ على التراث وتثمينه من أجل الرفع من جاذبية الجهة وطنيا ودوليا.
وأضاف وزير الداخلية، أن هذه الأوراش تنضاف إلى مشاريع وبرامج ذات أبعاد استراتيجية سواء المرتبطة منها بالسياسات العمومية الوطنية أو المخطط التنموي للجهة من قبيل مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر، ومشروع بناء مدينة المهن والكفاءات، وبرنامج تحسين البنية التحتية الطرقية بين الدار البيضاء والنواصر، وتهيئة طرق الدار البيضاء، والتي ترتبط بمطار محمد الخامس الدولي، وإحداث مناطق النشاط الاقتصادي المخصصة لوحدات الإنتاج المعرضة للخطر، ثم مشروع تهيئة المطرح، وبرنامج الحفاظ على التراث المعماري للدار البيضاء، علاوة على برنامج معاينة المباني الآيلة للسقوط بالدار البيضاء الكبرى.
وأوضح المتحدث، أنه بقدر ما ستساعد هذه المشاريع الكبرى على تدعيم التنظيمات الحضرية والرفع من مستوى عيش المواطنين بالجهة اقتصاديا واجتماعيا، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد الوقوف الميداني على إنجازها وفق الأهداف المسطرة.
