أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم أمس الثلاثاء، الستار على قضية النصب والاحتيال الذي تعرض له مجموعة من المواطنين من طرف شركة عقارية بعاصمة النخيل.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق بالمدير التجاري لشركة للسكن الراقي التابعة لمجموعة عقارية بمراكش، وكذا موثق، بعد أن راح ضحيتهما عدد مهم من زبناء للشركة، فيما قُدّر بـ10 ملايير سنتيم.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (10 مليون سنتيم)، في حق كل واحد من المعنيين بالأمر، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الوثائق والعقود المزورة.
كما قضت ذات الهيئة، في حق المتهمين الإثنين (المدير التجاري والموثق)، رفقة الممثل القانوني لشركة “د.ب” ، تضامنا فيما بينهم، بأداء تعويضات مالية للمطالبين بالحق المدني.
وفي هذا الصدد، فقد قضت المحكمة بتعويض إجمالي قدره 462000.00 درهم لفائدة السيد “ه.ش”، وكذا تعويض مالي قدره 686000.00 لفائدة المطالبة بالحق المدني السيدة “ه.س”.
كما قضت في حق المدير التجاري للشركة والموثق بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم تضامنا فيما بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة “د.ب” في شخص ممثاها القانوني.
وقد تمت متابعة المدير التجاري، والموثق المعروف بمدينة مراكش، في حالة اعتقال، بتهم “التزوير والمشاركة في تزوير وثائق رسمية، لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، وحدثت أمامه، والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الأمانة”.
