قرر الأساتذة حاملو الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خوض إضراب وطني أيام 14، 15 و16 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية صبيحة بعد غد الأربعاء.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على رفضها للنظام الأساسي الجديد في شموليته، داعية الى إخراج نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية.
وطالبت التنسيقية في نفس البلاغ، وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة، مجددة دعوتها إلى إلغاء النظام الأساسي الجديد في شموليته، ووجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي، والالتزام بتنفيد اتفاق 18 يناير 2022 والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة ومشروعة، والتراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات، والزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي.
ووجهت التنسيقية في بلاغها، انتقادات للوزارة والحكومة الحالية لنهجها ما وصفته بـ”سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام والمماطلة” في تعاطيها مع معاركها منذ 2016، ومحاولتها اليائسة لتكسير وحدة صف مناضليها، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين دون موجب حق، وبعد تعنتها في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 وتماطلها في الاستجابة لمطالب وباقي فئات الشغيلة التعليمية المتضررة.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحكومة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما التاريخية في شأن اتفاق 18 يناير 2022 في الجزء المتعلق بالترقية وتغيير إطار هيئة التدريس من حاملي الشهادات العلياـ مستنكرة تماطل الوزارة الوصية غير المبرر، لتقاعسها في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ 2015، ونهجها لسياسة التسويف.
