كشف محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني.
وأكد عبد النباوي في تصريح للصحافة أمس الجمعة بالرباط، أن العملية تمر في ظروف جيدة، بحيث أن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة.
وأشار عبد النباوي، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ فاتح نونبر الجاري، استطاعت، لحد الآن، أن تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات.
وأبرز المسؤول القضائي، أن هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة، مضيفا أنها نوهت أيضا بالمقاربة التشاركية المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة؛ تعقد سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
