أوضح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن المغرب لم يفقد السيطرة على سيادته الوطنية على رواج الأسطول البحري، موضحا أنه بخصوص المساحلة يتم استخدام 6 باخرات 3 منها في النفط و3 في نقل الحاويات، مشيرا إلى أن الوزارة تبدي سعادتها لكل طلب من أي شركة وطنية لجلب باخرات والقيام بالمساحلة.
وأفاد الوزير في معرض جوابه بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه أحيانا لا توجد شركات وطنية للقيام بالمساحلة، وهو ما يفرض اللجوء إلى الأسطول الأجنبي.
وأوضح الوزير عبد الجليل، أن التفكير في البعد الأطلسي وكيف يمكن الربط بين جميع موانئ المحيط الأطلسي بالمغرب مع الفضاء الدولي، سيجعل الوزارة تفكر في كيفية خلق أسطول تجاري قوي وتنافسي.
وبرر الوزير ارتفاع أثمنة نقل الحاويات بعد جائحة كوفيد 19، بكون الأمر يتعلق بسوق دولي تتدخل فيه 8 شركات عالميا تهيمن على أكثر من 90 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني افتقاد التنافسية، مضيفا أنه إبان الجائحة تناقض ميزان العرض والطلب وارتفعت الأثمنة، بينما في 2023 فقد وقع العكس وتناقض العرض والطلب في الاتجاه المعاكس لتنخفض الأثمنة، وهو ما يعود بالأساس إلى الخيار الدولي فيما يتعلق بالنقل البحري.
واعتبر الوزير، أن الأمر يتعلق بخيار عالمي لتدبير نقل البضائع انخرط فيه المغرب لاستيعاب الاستثمارات الضخمة في الباخرات الدولية واستغلال ذلك في الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الجليل أن الوزارة تعمل على خلق التوازن بين الشركات الوطنية والأجنبية بخصوص العبارات والباخرات التي تشتغل في مضيق جبل طارق، مضيفا أن ذلك جاء بناء على دراسة أقيمت في سنة 2006، وتم خلالها تحرير نقل البضائع، وحسم فيها بعدم تحرير نقل المسافرين عبر العبارات، حيث تحوز الشركات الوطنية نسبة 50 في المائة، ومثلها للشركات الأجنبية.
وواصل الوزير حديثه عن الموضوع، أن بعض الشركات المغربية حين تفشل في ذلك وتصل إلى الإفلاس، فإن المغرب يضطر إلى الاستعانة بشركات أجنبية لملأ الفراغ، إلى حين إعادة بناء شركات مغربية أخرى قوية لها القدرة على تعبئة الباخرات الوطنية.
