أفادت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن أثمنة الخدمات السياحية تابعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والتي تتبع العرض والطلب، موضحة أن رغم ما يظهر أن بعض الفنادق تفرض أثمنة مرتفعة، فإن دراسات الوزارة تثبت العكس.
وأوضحت الوزيرة عمور في معرض جوابها بجلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان أمس الثلاثاء، أن الوزارة أجرت دراسة في الفترة الصيفية المنصرمة قارنت من خلالها فنادق المغرب من 3 نجوم، مع الفنادق التي يتوجه إليها المغاربة في آسيا وأوروبا، موضحة أنه إذا كان السعر في المغرب 350 درهم، فإنه في تلك البلدان يتراوح بين 900 و1700 درهم.
وأضافت الوزيرة عمور أن الفنادق المصنفة 4 نجوم في المغرب 1000 درهم، يبلغ في تلك البلدان بين 1400 و2200 درهم، موضحة أن ذلك لا يمنع الوزارة من الاشتغال على الموضوع وتحسيس المهنيين وتمثيلياتهم بتخفيض الأثمنة.
وارتباطا بالموضوع أشارت الوزيرة إلى أن الاشتغال قائم في ورقة الطريق لعرض منتوجات تستهوي الأسر المغربية بأثمنة مناسبة من خلال تحفيز الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى القانون الجديد للإيواء السياحي الذي سيعتمد أنواع جديدة من الإيواء كالإيواء البديل ولدى الساكنة وغيرها، وهو ما سيرفع من العرض وبالتالي سيساهم في انخفاظ الأثمنة.
وأكدت فاطمة الزهراء عمور أن قانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الهدف منه تحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية وضمان تنافسيتها وجعل العرض السياحي الوطني يتماشى مع المعايير الدولية وملاءمة العرض السياحي مع متطلبات السياح فيما يخص الجودة والسلامة والحفاظ على الصحة والتنمية المستدامة، وهو ما سيمكن من الرفع من العرض، لأنه سيدخل أشكال جديدة في الإيواء في القطاع المهيكل، وهو ما سيوفر طاقة إيوائية كبيرة مما سيفرض أثمنة مناسبة.
