التزمت الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، خلال الاجتماع الذي عقدته معها اليوم الاثنين مع عزيز أخنوش، بتجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
وفي هذا الصدد، أكد الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه تم خلال اجتماع اليوم مع رئيس الحكومة، الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي الذي كان سببا في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية منذ حوالي شهرين، وهو خطوة إعتبرها المتحدث إيجابية وتصبو إلى تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
وأضاف الرغيوي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن النقابة التي يرأسها، وإلى جانب باقي النقابات التعليمية التي شاركت في اجتماع اليوم، قد توصلت الى اتفاق مع رئيس الحكومة من أجل تعديل مقتضيات النظام الأساسي، وذلك وفق الاقتراحات التي تقدمت بها النقابات منذ الثالث من شهر نونبر.
وفي هذا الصدد، يؤكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن أول المقتضيات التي تم الاتفاق على تعديلها خلال هذا الاجتماع، ما يتعلق بدخل وتعويضات نساء ورجال التعليم، وذلك من أجل تحسينها إنطلاقا من إعادة النظر في نظام التعويضات والأجور.
ومن جهة أخرى، تأسف الرغيوي من كون قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ستتم مباشرته خلال هذا الشهر، وذلك في انتظار وقف العمل بهذا القرار خلال الشهر القادم حسب المتفق عليه في الاجتماع.
ومن جهة ثانية، أورد المتحدث أن الاجتماع خلص أيضا إلى تكوين لجنة حكومية، يرأسها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتضم كلا من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية.
كما أكد الرغيوي، على أن الاجتماع الأول لمباشرة هاته التعديلات سينطلق ابتداء من 30 نونبر الجاري، وذلك في أفق الاعلان عن التعديلات الكاملة بل في الخامس عشر من شهر يناير المقبل.
هذا، وقد اعتبر الصادق أن مباشرة الإضراب وشل المدارس بعد هذا الاجتماع، لن يكون له أي معنى، وذلك في انتظار الإفراج عن النظام الأساسي المعدل مطلع السنة المقبلة.
