احتضنت الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال، دورة تكوينية في موضوع “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” وورشة تشخيصية حول تتبع فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة بني ملال خنيفرة، نظمتهما اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وذلك بحضور 24 مشاركا ومشاركة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للجنة في المحور المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين المدنيين بالجهة العاملين في مجال الإعاقة ،وتهدف إلى التمكن من المرجعيات الدولية المتمثلة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها و القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص بالإضافة إلى المرجعيات الوطنية ،المتمثلة في دستور 2011 و السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و التشريعات القانونية الخاصة بحماية حقوق هذه الفئة خاصة القانون الإطار 97.13 .
أما الورشة التشخيصية فتأتي في إطار جمع المعطيات الكمية و النوعية الخاصة بفعلية تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم و ذلك بهدف قياس أثر السياسات العمومية و برامجها على عدد من حقوق هذه الفئة و من بينها الحق في عدم التمييز و الحق في الوصول و الحق في التربية و التكوين و الصحة و الحماية الاجتماعية و غيرها من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة و القانون الإطار 97.13، و ذلك في أفق إعداد تقرير موضوعاتي حول فعلية تمتع هذه الفئة بحقوقها الأساسية بجهة بني ملال خنيفرة.
ويندرج إعداد هذا التقرير في إطار الاختصاصات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بمقتضى قانون إعادة تنظيمية 76.15 والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالإضافة إلى اختصاص تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالإضافة إلى استراتيجية المجلس المتمثلة في فعلية الحقوق.
