اعتبر حزب التقدم والاشتراكية القرار الصادر عن مجلس المنافسة، بخصوص سوق المحروقات، بعد مخاضٍ طويل وتقلباتٍ متتالية، رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانةً واضحةً وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنه يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييمٍ شاملٍ للموضوع، معربا عن أمله في أن يَحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والــــمُـــضِرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.
من جهة ثانية، سجل حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، الخطواتِ التي قامت بها الحكومةُ خلال لقائها، يوم الاثنين 27 نونبر الجاري، بممثلي النقابات التعليمية، والمتعلقة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور.
ولفت حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، إلى أنه على الحكومة أن تُواصِلَ مجهودَها، من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرُّقِــــــــيِّ بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يَـــجعلهم شُركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، عن أمله في التعامل الإيجابي والبنَّاء مع هذه المستجدات، بما يُمَكِّنُ من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفاديًّا لشبح سنةٍ دراسية بيضاء، وصَـــــوْناً لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السَّوِي.
