أعلنت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن رفضها لاستمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملف أساتذة وأستاذات التعليم الأولي المطالبون/ات بالإدماج في الوظيفة العمومية عبر نظام أساسي عادل ومنصف ينهي الوساطة في التشغيل بسلك التعليم الأولي.
وجاء هذا الإعلان، بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي يوم 2 دجنبر 2023، والذي خصص للتداول في مستجدات الساحة التعليمية، والتي وقالت اللجنة على أنها تتسم بتصاعد حدة الاحتجاج ضد الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ردا على عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وضمنها شغيلة التعليم الأولي ومطلبها الأساسي في الإدماج بالوظيفة العمومية عبر نظام أساسي عادل ومنصف ينهي الوساطة والتشغيل بعقود الإذعان.
وحسب بلاغ صحفي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد شددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، على ضرورة سحب النظام الأساسي الجديد عوض تجميد؛ مؤكدة على أن التعليم الأولي جزء لا يتجزأ من التعليم الابتدائي.
كما رفضت اللجنة ما وصفته باستخدام أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في أي برامج للدعم خلال العطلة، معتبرة ذلك تحقيرا لشغيلة التعليم الأولي بدفعها لكسر نضالات الشغيلة التعليمية.
وفي الآن ذاته، جددت اللجنة مطلب أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في الإدماج في الوظيفة العمومية عبر نظام أساسي جديد، عادل ومنصف، يلبي طموحات الشغيلة التعليمية وضمنها فئة التعليم الأولي، مستنكرة إقصاء ملف التعليم الأولي في الحوار مع وزارة التربية الوطنية وتحمل المسؤولية لجميع أطرافه..
