الإعفاء من الضريبة على الوقود يثير سجالا بالبرلمان

أثار مقترح “الإعفاء من ضريبة الاستهلاك على الغازوال والوقود” والذي قدمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سجالا واسعا داخل ردهات الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الأربعاء.
وقُوبل هذا المقترح بالرفض أثناء جلسة عقدها المجلس للمصادقة على مشروع قانون مالية 2024، رغم المبررات الكثيرة التي استعرضتها مجموعة الكونفدرالية، الشيء الذي أثار حنق وجوه نقابية عديدة.
ورأت مجموعة ” كدش” أن هذا المقترح سيدعم القدرة الشرائية للمواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكدت المجموعة أن تطبيق هذا التعديل سينعكس على أسعار باقي المواد. ورغم استعراض هذه المبررات تم إقبار هذا المقترح بأغلبية واسعة.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن حكومته تتوفر على آليات أخرى لدعم القدرة الشرائية، مستحضرا ملف لاسامير والذي طفى بدوره في هذا النقاش، لافتاً أن باقي الدول لم تعد تعتمد على تكرير البترول كي لا يتم الإضرار بالبيئة. وزاد بالقول: “الدولة تدعم غاز البوطان وخصصت ميزانية هامة لدعم القدرة الشرائية”.