بكى وضحك.. انتهاء الاستماع إلى الدكتور التازي

أنهت محكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، الاستماع إلى طبيب التجميل الشهير بـ”طبيب الفقراء” الدكتور التازي، في الملف الضخم المعروض على القضاء والذي يتضمن تهما تتعلق بالاتجار بالبشر.

الدكتور التازي، ضحك أثناء الاستماع إليه من قبل القاضي علي الطرشي، وبكى أيضا في مواقف مختلفة، وقرأ القرآن، صمت قليلا وتكلم كثيرا، وتفاعل معه القاضي رئيس الجلسة بالأسئلة والتوجيه، وأحيانا بالمزاح، كما وقع حين أخبره التازي أنه كان في خلوة إجبارية لمدة 15 يوما لدراسة الملفات، ليجيبه القاضي باسما “اعتكفت”.

وخلال جلسة اليوم، أخذ الدكتور التازي وقتا طويلا ليشرح بإسهاب وتفصيل كبير كل الوثائق المعروضة عليه، والملفات والصور والمكالمات، موضحا بصوت الواثق المتمكن أنه لا علم له بكل ما يجري في المصحة، وأن هناك قانون داخلي يلزم الجميع بالانضباط، وكل من ارتكب مخالفة فهو يتحمل المسؤولية لوحده، وهو أمر واضح وفق الفصول المنظمة للقانون الداخلي المستمد من نظام المستشفيات وأخلاقيات المهنة.

ولتأكيد عدم علمه بقضية التقاط الصور للمرضى والتسول بها، أفاد طبيب التجميل المعروف، أنه لم يعلم بأمر الصور إلا أمام قاضي التحقيق الذي عرضهم عليه فاندهش وبقي صامتا مدهوشا إلى أن تدخل قاضي التحقيق نفسه وخاطبه “وا فيق الدكتور التازي”، مشددا على أن سلامة وحصانة المريض فوق كل اعتبار وأن المحبة والأخلاق أهم المبادئ التي يجب التحلي بها في الميدان، معتبرا أن أخلاقيات المحبة هي الركيزة الأساسية التي يتم التعامل بها داخل المصحة.

وأخبر التازي المحكمة، أنه انكب لمدة 15 يوما على دراسة كل الملفات التي وردت على المصحة، وكتب 400 صفحة في الموضوع، موضحا أنه أشتغل على جداول المرضى وفق معايير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يعثر ولا على ملف واحد يتضمن نسبة 20 في المائة الواردة في التحقيقات، مشيرا إلى أن طيلة الاشتغال بالمصحة لمدة 15 سنة، تم إنقاذ حياة 20 ألف شخص.

وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 22 دجنبر الجاري، من أجل الاستماع إلى الشهود في النازلة، بعد انتهاء الاستماع إلى المتهين كان آخرهم الدكتور التازي صاحب المصحة موضوع المحاكمة.

ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.