المحكمة تصدم المحامين المتابعين في ملف "الزلزال القضائي"

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ملتمس متابعة المحامين الأربعة في حالة سراح، بقضية السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات المعروضة أمام القضاء، وهي القضية التي فردت لها ملفات أخرى متابع فيها قضاة وموظفون وسماسرة.

وجاء قرار المحكمة، بعد الاختلاء للمداولة في الموضوع، بعد أن قدم الدفاع في مرافعته مجموعة من المرتكزات القانونية والإنسانية للحصول على إنهاء اعتقال المحامين بسجن “عكاشة” ومتابعتهم في حالة سراح، كالضمانات التي قدمها النقيب الطاهر موافق بوضعه شيكا على بياض أمام المحكمة كضمانة، غير أن المحكمة قررت رفض الملتمس.

وكانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، قررت أمس الخميس، في أولى جلسات الملف التأخير إلى يوم 26 دجنبر الجاري من أجل إعداد الدفاع، وذلك بحضور نقباء سابقين كحسن بيرواين ومحمد حيسي، إلى جانب النقيب الحالي لهيئة الدار البيضاء الطاهر موافق.

ويواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أسقط متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، وكيف فصول المتابعة من جناية إلى جنحة، وهو ما طعنت فيه النيابة العامة وحسمت فيه الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت متابعة المحامين الأربعة على خلفية “الزلزال القضائي” الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم بجنح، ورفضت طعن النيابة العامة، الذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية.

وتعود تفاصيل النازلة إلى يوليوز الماضي، حينما أمر قاضي التحقيق بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، المركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة.