أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية واللجنة الحكومية الثلاثية، اتفقت على تعديل بعض بنود النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي قررت الحكومة تجميد العمل به إلى حين تعديله.
ووفق ما كشفت عنه النقابة، فإن لقاء أمس الخميس، قد خلصت فيه النقابات الأربع واللجنة الوزارية، إلى تعديل عدد من مواد النظام الأساسي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالمواد المرتبطة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (المادة 1 و2)، مؤكدة أن ما تبقى، يتعلق بتدقيق الصياغة مع الأمانة العامة للحكومة.
وإلى جانب ذلك، أعلنت النقابة، أنه تم الحسم في مهام أطر التدريس، حيث يتعلق الأمر بالتقييم والمشاركة في الامتحانات، إضافة إلى الحسم في مهام المستشار في التوجيه والمختص التربوي بشكل مقبول، حيث تم الاقتصار على اختصاصاتهم فقط.
إضافة إلى ذلك، فقد تم الحسم أيضا في قضية إدماج أساتذة الثانوي (أطر الأكاديميات سابقا) في إطار الاستاذ الثانوي التأهيلي، والتوجه إلى التوظيف مستقبلا في الأسلاك الثلاثة المتعلقة باستأذ الابتدائي، ثم أستاذ الثانوي الإعدادي، إضافة إلى أستاذ الثانوي التأهيلي.
هذا، وقد أعلنت النقابة، أنه تم أيضا الحسم في قضية ساعات العمل، حيث كشفت أنه سيستمر العمل بالساعات الحالية في الأسلاك الثلاث، وذلك في أفق التخفيف بعد اقتراحات اللجنة الدائمة الخاصة بالبرنامج والمقررات والمناهج.
ومن جهة ثانية، أكدت النقابة، أن الاجتماعات ستتواصل يوم الاثنين المقبل في سقف زمن لا يتعدى أسبوع، وذلك للحسم في جميع التعديلات وإخراج النظام الأساسي الجديد للعمل به.
